قال: وقد صرَّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولدًا انعقد، بخلاف النطفة؛ فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدًا. اهـ (١)
مسألة [٨]: حكم الاستمناء.
قال الإمام العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٩/ ٥٠٦): ويحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى. ورُوي أنَّ عمرو بن دينار رخَّص فيه عند الاضطرار، وخوف الهلكة، وبه قال أحمد ابن حنبل -رحمه الله-. دليلنا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ فمنها دليلان: أحدهما: أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة، أو ملك اليمين، وهذا ليس بواحد منهما. والثاني: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]، والاستمناء وراء ذلك.
قال: ولأنَّ فيه قطع النسل، والامتناع من التزويج. اهـ
قلتُ: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٩) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٠ -
(١) انظر: «الفتح» (٥٢٠٩) «توضيح الأحكام» (٥/ ٦٠٨) «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٥٧).
٨ / ٢٨٣