• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم ذلك؛ لأنَّ فيه معنى المتعة من التأجيل، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول قال به الزهري، وأكثر الحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة، وفيهم الإمام ابن باز -رحمه الله-، والفوزان، وغيرهما، وأشار إلى ترجيحه ابن عثيمين في «قواعده الفقهية» -رحمه الله-، بينما اختار -رحمه الله- في «الشرح الممتع» أنه ليس بنكاح متعة، بل يحرم لأجل الغش والخيانة، وهذا قريب، واختار شيخ الإسلام قول الجمهور، وصححه كما في «مجموع الفتاوى». (١)
مسألة [٣]: نكاحٌ شَرَطَ فيه طلاقها في وقت معين؟
• مذهب أحمد بطلانه؛ لأنه في معنى نكاح المتعة، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط. والصحيح قول أحمد، والله أعلم. (٢)
فائدة: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٩/ ١٨١): قال القاضي: واتفق العلماء على أنَّ هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. اهـ
(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨ - ٤٩) «شرح مسلم» (٩/ ١٨٢) «الإنصاف» (٨/ ١٦١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٤٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٤٧) «فتاوى اللجنة» (١٨/ ٤٤٢ -).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٩) «الإنصاف» (٨/ ١٦١).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٩) «الإنصاف» (٨/ ١٦١).
٨ / ١٧٠