والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ العبد يملك بتمليك سيده له؛ فإذن سيده له تمليك له تلك الأمة فيدخل في عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]. (١)
مسألة [٤٥]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟
• الصحيح أنَّ له أن يتسرى بما شاء إذا أذن له السيد، وإذا أذن السيد وأطلق؛ لم يزد على واحدة عند الحنابلة، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: له أن يزيد.
وأُجيب: بأنَّ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينًا، وما زاد مشكوك فيه، فيبقى على الأصل، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)
مسألة [٤٦]: إذا أباحت الأم، أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما؟
أكثر أهل العلم على أنه لا يحل له ذلك، وأنها حرام عليه، وصح ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو قول الزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المنذر.
وقال بعض أهل العلم: تصير له رقبتها، وتباح له، وهو قول الحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وطاوس. وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الفتوى بذلك،
(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٤) «المحلى» (١٨٢٠) «عبد الرزاق» (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) «ابن أبي شيبة» (٤/ ١٧٤)، «الأوسط» (٩/ ١٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٥).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٥).
٨ / ١٤٨