الثالث: إذا أذن له الإمام؛ ملك به، وإلا لم يملك، وهذا قول ابن المبارك.
الرابع: إن أحيا فيما بَعُدَ من العمران؛ ملكه، وإن أحيا فيما قَرُبَ من العمران؛ لم يملكه، وإن أذن له الإمام، وهذا قول مطرف، وابن الماجشون.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٤]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء، فهل عليه فيها خراج؟
• جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرى: ليس عليه شيء، وبهذا قالت الحنفية، وأكثر المالكية، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)
مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟
ما قرب من العامر له حالتان:
الحالة الأولى: أن يتعلق بمصالح العامر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٤٩): وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ، وَمَسِيلِ مَائِهِ، وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ، وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ
(١) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) (٢/ ٧١٠ -) «المغني» (٨/ ١٤٨ -) «البيان» (٧/ ٤٨١) «المحلى» (١٣٦١).
(٢) انظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٠٩).
(٢) انظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٠٩).
٧ / ١٠٦