وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ١٣٣): وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. اهـ
وقال ابن حزم -رحمه الله- في «مراتب الإجماع» (ص ١٦٢): كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصلٌ في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما ألبتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي - ﷺ -، فأقرَّه. انتهى المراد. (٢)
قلتُ: وقد صحَّ عن بعض الصحابة ذلك، ولا مخالف لهم، كحكيم بن حزام، وابن عمر، وقضى به عمر، وفعله عثمان كما في الباب. (٣)
مسألة [٣]: تقدير نصيب العامل.
اشترط أهل العلم للمضاربة تقدير نصيب العامل من الربح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ١٤٠): وَمَنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ
(١) مشهور. أجمع أهل السير على ذكر ذلك عن النبي - ﷺ -.
(٢) وانظر: «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥).
(٣) انظر: «سنن البيهقي» (٦/ ١١٠ - ١١١).
(٢) وانظر: «بداية المجتهد» (٤/ ٢٥).
(٣) انظر: «سنن البيهقي» (٦/ ١١٠ - ١١١).
٦ / ٤٩٩