المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك ابن عمر، ونافع، وشريح، وعطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع». (١)
تنبيه: الأشجار الأخرى غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أُبِّرت ثمرتها. (٢)
(١) وانظر: «الفتح» (٢٣٧٩) «شرح مسلم» (١٥٤٣) «المغني» (٦/ ٢٥٧، ٢٥٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ١٣٥ -).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ١٣٥ -).
٦ / ١٥٨