٨٣١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
المزابنة: تقدم تفسيرها في باب البيوع المنهي عنها.
قال الحافظ -رحمه الله-: وَفِي طَرِيقِ نَافِع تَفْسِير الْمُزَابَنَة وهي طريق رواية الباب وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا مِنْ الْمَرْفُوعِ، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد فِي الْبَابِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر كَذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنه مَرْفُوعًا رِوَايَة سَالِم، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْر الْمُزَابَنَة، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفُ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُزَابَنَة،
(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦).
(٢) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ١٧٥)، وأبوداود (٣٣٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٣)، والحاكم (٢/ ٣٨)، كلهم من طريق: مالك ابن أنس، حدثني عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي عياش، عن سعد به، وهذا إسناد صحيح، وأبو عياش هو: زيد بن عياش المدني، وثقه الدارقطني، وغيره.
(٢) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ١٧٥)، وأبوداود (٣٣٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٣)، والحاكم (٢/ ٣٨)، كلهم من طريق: مالك ابن أنس، حدثني عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي عياش، عن سعد به، وهذا إسناد صحيح، وأبو عياش هو: زيد بن عياش المدني، وثقه الدارقطني، وغيره.
٦ / ١١٦