ولم يُفرق بين أن يكونَ ذلك الفضلُ في أرضه المختصة به، أو في الأرض المباحة، وقوله: «النَّاسُ شُركَاءُ فى ثَلَاثٍ» (٢)، ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركًا، وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ فقال: «الماء» (٣)، ولم يشترط كون مقره مباحًا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرًا ونظرًا. اهـ
مسألة [٤]: بيع البئر والعين.
إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعها، ومشتريها أحق بمائها؛ لحديث عثمان بن عفان في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من يشتري بئر رومة، وله الجنة؟» (٤)، فاشتراها عثمان، وكانت ليهودي، وسبلها للمسلمين، وجعل دلوه
(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢١٢)، وكذلك مسلم (١٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (٩١٦).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٦٩) (٣٤٧٦)، والدارمي (٢٦١٣)، وأحمد (٣/ ٤٨٠ -)، من حديث بهيسة، عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (٢٧٧٨)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٧٠٦)، والنسائي (٣٦٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (١٥٩٤).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (٩١٦).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٦٩) (٣٤٧٦)، والدارمي (٢٦١٣)، وأحمد (٣/ ٤٨٠ -)، من حديث بهيسة، عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (٢٧٧٨)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٧٠٦)، والنسائي (٣٦٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (١٥٩٤).
٥ / ٥٤٥