قلتُ: وعن أحمد رواية: أنه يحرم، وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الإنصاف» أنَّ البيع صحيح من غير كراهة، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [١٢]: هل يقع بيع الهازل؟
• أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع، وليس براضٍ فيه، وذهب بعضهم إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه، والله أعلم. (٢)
الشرط الثاني: أهلية العاقد بأن يكون جائز التصرف.
وتندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها:
مسألة [١٣]: بيع المجنون.
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ١٥٥): وأما المجنون فلايصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. اهـ
(١) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٢٥٣)، «الشرح الممتع» (٨/ ١٢٣)، «المحلى» (١٥٢٩)، «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٤٧)، «الروض المربع» (٤/ ٣٣٢).
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٢٥٤)، «حاشية ابن عابدين» (٧/ ١٩)، «المجموع» (٩/ ١٥٩).
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٢٥٤)، «حاشية ابن عابدين» (٧/ ١٩)، «المجموع» (٩/ ١٥٩).
٥ / ٤٧٣