فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط المذكور، والأفضل والسنة هو عدم الفصل بين العمرة والحج بسفرٍ كما فعل الصحابة في حجة الوداع، والله أعلم. (١)
الشرط الرابع: أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج؛ فإن أدخل الحج على العمرة لم يلزمه دمُ التمتع؛ لأنه أصبح قارنًا. (٢)
ويدل على هذا الشرط حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها حاضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تدخل الحج على العمرة، قالت: ولم يكن في ذلك هدي، ولا صوم، ولا صدقة. متفق عليه. (٣)
الشرط الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٥٥): لاخلاف بين أهل العلم في أنَّ
(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٤)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) (باب ٤٧) من كتاب المناسك، «المحلى» (٧/ ١٥٨ -)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٩٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٥).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٥٥).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
٥ / ٣٢٢