المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: من تصدق بما هو محتاج إليه؟
قال البخاري -رحمه الله- في «صحيحه» [باب ١٨] من كتاب الزكاة: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» (٢)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ كَعْبُ ابْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهِ
(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم (١/ ٤١٥)، من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة؛ فهو ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، وقد ضعفها يحيى القطان والنسائي.
(٢) الحديث أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة؛ فهو ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، وقد ضعفها يحيى القطان والنسائي.
(٢) الحديث أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
٤ / ١٨١