رواه الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، ولفظ ابن ماجه: «نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة».
ورواه التِّرمذيُّ (٤) في «العلل»: عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.
وحديث عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا».
رواه ابن (٥) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (٦) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.
وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: «تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها».
قال: هذا موقوف (٧)، وهو أولى.
(١) في مسنده (٥/ ٦٦).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن ذلك.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٣.
(٤) العلل الكبير (١/ ١٣٣) برقم ١٣٤.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك.
(٦) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و٢.
(٧) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (١/ ١١٧).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن ذلك.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٣.
(٤) العلل الكبير (١/ ١٣٣) برقم ١٣٤.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك.
(٦) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و٢.
(٧) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (١/ ١١٧).
٢ / ٥٠