رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) كما سبق بيانه.
وقد نقل تصحيحه عن أبي حاتم بن حبان (٦) وغيره.
وذُكر أبو سعيد الخير في الصحابة (٧).
ومع ذلك ففيه مجهولان؛ أحدهما (٨).
والثاني: أبو سعيد الخير كما تقدم.
وأيضًا فالجواب عن قوله: «ومن لا فلا حرج» لو كان ثابتًا من وجهين؛
(١) ألحقها الناسخ في الهامش للمخطوط ت وصحَّح اللحق.
(٢) لا بل في الباب الذي قبل هذا الباب ببابين وهو باب الاستتار عند الحاجة باب رقم [١٠].
(٣) في «مسنده» (٢/ ٣٧١).
(٤) في «سننه» (كتاب الطهارة ١/ ٣٣ / ٣٥) باب الاستتار عند الخلاء.
(٥) في «سننه» (١/ ١٢١ - ١٢٢/ ٣٣٧).
(٦) فقد أخرج الحديث في صحيحه برقم (١٤١٠) على ما فيه!.
(٧) ذكره فيهم ابن السكن وغيره ممن ذكرهم الحافظ في الإصابة (٧/ ١٤٣ / ١٠٠٠٥).
(٨) عبارة «المصنف» هنا غير معقولة المعنى ولعل في الكلام سقطًا وقع من الناسخ.
والمجهولان هما أبو سعيد الحبراني والراوي عنه الحصين الحبراني فكلاهما نصَّ على جهالته الحافظ في «التقريب».
(٢) لا بل في الباب الذي قبل هذا الباب ببابين وهو باب الاستتار عند الحاجة باب رقم [١٠].
(٣) في «مسنده» (٢/ ٣٧١).
(٤) في «سننه» (كتاب الطهارة ١/ ٣٣ / ٣٥) باب الاستتار عند الخلاء.
(٥) في «سننه» (١/ ١٢١ - ١٢٢/ ٣٣٧).
(٦) فقد أخرج الحديث في صحيحه برقم (١٤١٠) على ما فيه!.
(٧) ذكره فيهم ابن السكن وغيره ممن ذكرهم الحافظ في الإصابة (٧/ ١٤٣ / ١٠٠٠٥).
(٨) عبارة «المصنف» هنا غير معقولة المعنى ولعل في الكلام سقطًا وقع من الناسخ.
والمجهولان هما أبو سعيد الحبراني والراوي عنه الحصين الحبراني فكلاهما نصَّ على جهالته الحافظ في «التقريب».
١ / ١٩٢