قال أبو (٤) بكر: -هو ابن إسحاق-: الخبر واهٍ.
وقال البيهقي (٥): حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
وقال أبو عمر (٦) في «التمهيد»: احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان، عن ابني (٧) جابر، فذكره، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان ضعيف متروك.
وروى الساجي (٨) عن الشَّافعي قال: حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمّى حرامًا.
وقد اختلف السلف في اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، فذهب بعضهم إلى
(١) في الإصابة (٤/ ٢٣٣): ومحمد ابني جابر وأبي عتيق بن عبد الله.
(٢) أي البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) ووقع عنده أبو بكر بن إسحاق الفقيه.
(٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٣١) إبراهيم بن إسحاق بدل ابن حمزة.
(٤) نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠)
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٣٠).
(٦) التمهيد (١٦/ ٨٢).
(٧) ووقع في المطبوع أبي بدل ابني وهو خطأ قطعًا.
(٨) ذكر ذلك ابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٦١.
(٢) أي البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) ووقع عنده أبو بكر بن إسحاق الفقيه.
(٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٣١) إبراهيم بن إسحاق بدل ابن حمزة.
(٤) نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠)
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٣٠).
(٦) التمهيد (١٦/ ٨٢).
(٧) ووقع في المطبوع أبي بدل ابني وهو خطأ قطعًا.
(٨) ذكر ذلك ابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٦١.
٣ / ١٥٦