١٧ - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ
٦٧٤٨ - حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. طرفه ٤٧٤٨
ــ
الطرفين فلا وجه لما يقال: من الأولى قراءة الأنصار بالنصب لتتحد الروايتان، والياء في المهاجري للنسبة، كقول ابن الحاجب ما عند الذكر الحكمي: نسبة إلى لفظ الحكم (للأخوة التي آخى النبي - ﷺ - بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ [النساء: ٣٣]) والمنسوخ قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] وهو بدل من الضمير المنصوب، وإبدال المظهر عن الضمير الغائب كثير، أو نصب على الاختصاص بتقدير أعني. وقيل: الضمير للمؤاخاة لا الآية، وفاعل (نسختها) قوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ و﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ بدل من الضمير، وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن المؤاخاة، لم تنسخ لما تقدم من قول ابن عباس في سورة النساء ذهب الميراث وبقي النصر والرفادة. الثاني: أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ﴾ لا يصح أن يكون بدلًا من المؤاخاة لعدم التصادق على شيء.
باب ميراث الملاعنة
وحديث اللعان سلف في سورة النور. والغرض من إيراده هنا قوله: ألحق الولد بالمرأة، وأخرج منه رواية أبي داود، وجعل رسول الله - ﷺ - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها، وعليه اتفاق الأئمة.
١٠ / ٣٢٠