١٠ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ
٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ وَهْىَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِى فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى قَالَتْ نَعَمْ. قَالَتْ
ــ
وهو أفقه من الأعرابي: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي).
قال بعض الشارحين: قوله: وائذن لي، عطف على اقض، والمستأذن هو الأعرابي لا الخصم. وهذا غلط لا يخفى على أحد؛ فإن المستأذن لما أذن له رسول الله - ﷺ - بقوله: «قل» (قال [إن] ابني كان عسيفًا على هذا) أي: الأعرابي، فكيف يعقل أن يكون المستأذن الأعرابي؟! (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) أي: بحكم الله، وحسن إطلاق كتاب الله على الحكم مشاكلة لكلام الأعرابي، أو أن كل حكم يحكم به رسول الله - ﷺ - فهو حكم بكتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (اغد يا أُنيس) [بضم الهمزة] وفتح النون مصغر، هو الأسلمي، ليس في الصحابة غيره بهذا الاسم.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
٢٧٢٦ - (خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام (أيمن) بفتح الهمزة.
(دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة) بفتح التاء وكسرها (يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني).
٥ / ٣٢٧