وقد اتفق الأصوليون على أن الصبغة ليست حقيقة في كلها، بل في بعضها. واختلفوا فيه.
فقيل: إنها حقيقة في الوجوب فقط.
وقيل: إنها حقيقة في الندب فقط.
وقيل: هي للمشترك بينهما، وهو الطلب.
وقيل: للإباحة.
وقيل: للمشترك بين الثلاثة، وهو جواز الفعل.
وقيل: هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة، وبين التهديد، المستدعى لترك الفعل بالاشتراك اللفظي.
واستدل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة: بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم: «افعل»، وبين قولهم: «لا تفعل»، وبين قولهم: "إن شئت
٣ / ٨٥٢