وعن حجة أصحاب الحظر: إنا لا نسلم أن الإذن غير معلوم ولم لا يجوز أن يكون معلومًا؟ بدليل العقل، كما ذكره أصحاب الإباحة ولا يمكنه أن يجيب عنه بما أجبنا، لأنه يقول: بالتحسين والتقبيح.
«سلمنا عدم الإذن» لكنه إثبات بطريق إلحاق الغائب بالشاهد وقد مر أنه ضعيف.
وعن حجة الفريقين: على فساد قولنا: إنه لا تناقض بين نفي الأحكام الخمسة وإثبات حكم آخر وراءهما، فإنا نعني بقولنا: لا حكم نفي الأحكام الخمسة الشرعية: لا نفي مطلق الحكم.
وأما مذهب الوقف: بمعني عدم العلم بالأحكام أو بعدمها «لا بمعني العلم بعدمها» فهو أيضًا باطل لا بما قالوه: فإنه لا يلزم من نفي الحرج
٢ / ٧٧١