تقدم ذكره، لا بمعني نفي الحرج عن الفعل، فإن ذلك متفق عليه بيننا وبينهم.وعند معتزلة بغداد، وطائفة من الأمامية: أنه على الحظر، وإليه ٢ / ٧٥٥