وأما إن أريد بوجوب الجميع الوجوب على وجه التخيير، بمعنى أنه يجب إتيان واحد منها أي واحد أراده المكلف، فهو الذي نعنيه أيضا من قولنا: «الواجب واحد لا بعينه» وحينئذ يؤول النزاع إلى اللفظ.
وأما إن أريد منه «أن» ما يختاره المكلف فهو باختياره يصير واجبا. فهو باطل- أيضا لما سيأتي-.
وأما القسم الثاني: فهو باطل أيضا بالإجماع، ولأنه خلاف التقدير إذ الكلام مفروض، فيما إذا أوجب شيء من الأشياء.
وكذلك القسم الثالث: أما أولا: فبإجماع الأمة، قبل ظهور المخالف أن قال به أحد على أن شيئا منها واجب قبل اختيار المكلف.
وأما ثانيا: فلأنه على خلاف ظاهر الآية.
وكذلك القسم/ (٧٩/ب) الرابع: لأن الوجوب على التعيين، معناه: أنه لا يجوز تركه بعينه، والوجوب على وجه التخيير، معناه: أنه يجوز للمكلف
٢ / ٥٢٩