فيقول المستدل: الاشتراك خير من النسخ، فالتزامه أولى.
ثم الذي يدل عليه وجوه:-
أحدها: أن في صورة النسخ يصير الخطاب، كالباطل في كونه غير معمولا به.
وأما في صورة الاشتراك فغنه يكون معمولا به «إذا فهم معناه فكان أولى.
وثانيها: أن المكلف إذا سمع الخطاب المنسوخ، ولم يسمع الناس يجب عليه اعتقاد حقيته والعمل بمقتضاه، والأول: جهل. والثاني: مشقة وضرر.
وأما في صورة الاشتراك» إذا سمع المكلف الخطاب، ولم يسمع القرينة لا يجب عليه شيء من ذلك، فكان أولى.
وثالثها: الاشتراك أكثر من النسخ، للاستقراء، فكان أولى لما تقدم.
ورابعها: النسخ يفتقر إلى الخطابين، أو ما يقوم مقامها، وإلى تخلل زمان بينهما، بل إلى مضى مدة الامتثال على رأي.
٢ / ٤٩٨