وإذا لم تثبت الجرمة بالكلية ثبتت الإباحة.
فإن قلت: الدليل خاص، والدعوى عامة؛ ضرورة أنه لا يتناول ما ليس من الزينة من المنافع فلا يصح به التمسك.
قلت: قد عرف جواب هذا النوع غير مرة فلا حاجة إلى الاعادة.
واعلم أن هذا الاحتجاج مبنى على أن المفرد المضاف يفيد العموم فمن أنكر أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم أنكر هذا فلا يمكنه التمسك بهذا إلا- أن يكون كرضه منه إلزام القائلين به.
الدليل الرابع: أن/ (٣٣١/ أ) الله تعالى خلق الأعيان، فإما أن يكون لحكمة، أو لا لحكمة والثاني باطل؛ لأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث، وهو على الحكيم محال.
ويؤكده قوله تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لأعبين﴾ ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا﴾ وإذا بطل هذا القسم تعين الأول.
٨ / ٣٩٤٦