وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساوين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا، لأنه حينئذ يكون بالتشهي.
فإن قلت: فعند التساوي يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي.
قلت: عند تعارض المتساويين يتخير المكلف في الحكم بأحدهما/ (٦/أ) على رأى، وليس كذلك عند عدم الدليل.
ثم الذي يدل على أن القسم الأول منهما شك- وإن لم يذكره كثير من الأصوليين- أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونقيضه، ويقال: للسوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء
١ / ٣٥