وأيضًا: وجوب الجلد ماهية، ووجوب التغريب ماهية أخرى، ولا تعلق لأحديهما بالآخر، فاللفظ الدال على وجوب الجلد لو دل على نفي التغريب، فإما أن يدل بطريق الإشتراك، أو بطريق التجوز.
والأول: باطل، لأن الاشتراك خلاف الأصل.
سلمناه: لكن لم يقل أحد من الأمة أن قوله تعالى: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ مشترك بين إيجاب الجلد وبين التغريب، فكان باطلًا.
سلمناه: لكنه قد أريد منه أحد المعنيين بالإجماع فلم يجز إرادة الآخر/ (٣٧٦/ أ) إذ المشترك لا يستعمل في المفهومين المختلفين، والخصم والبرهان يساعدان عليه.
والثاني: أيضًا باطل، لأن شرط التجوز حصول العلاقة والمناسبة ولا علاقة بينهما ولا مناسبة.
سلمناه: لكنه باطل لما سبق من أنه لا يستعمل اللفظ الواحد في المفهومين المختلفين.
٦ / ٢٣٩٤