وإن أراد ما هو أعم منه بحيث يتناول المفهوم وغيره فمسلم، لكنه ليس نسخًا بالقياس، بل بمفهوم اللفظ.
وثانيهما: القياس على التخصيص والجامع كون كل منهما بيانًا.
وجوابه: الفرق بينهما وقد تقدم ذكره.
سلمنا صحته لكنه منقوض بالإجماع وخبر الواحد، ودليل العقل.
٦ / ٢٣٧٨