وجوابه: بعد تسليم الصغرى فإن فيها منعًا ظاهرًا منع إنتاج ما ذكروه من المقدمتين لما ذكروه من النتيجة [فإن] القياس من الموجبتين في الشكل الثاني غير منتج.
ورابعها: قياس الأفعال على الأقوال، بجامع كون كل واحد منهما مخصصا للعموم، ومقيدًا للمطلق، وبيانًا للمجمل.
وجوابه: أن الجامع وصف طردي.
سلمنا: مناسبته لكن الفرق بينهما هو أن القول فيه دلالة ظاهرة على ما هو المراد منه، فيكون محمولًا على الوجوب، إن كان فيه دلالة على الوجوب.
وأما الفعل فلا دلالة فيه/ (٣٤١/أ) أصلًا لأنه غير مصوغ للدلالة.
واحتج القائلون بالندب: بالنص. والإجماع، والمعقول.
٥ / ٢١٤٧