وجوابه: أن نقول: لم لا يجوز أن يصرف إلى الكل؟.
قوله: لأنه تكثير الإضمار من غير ضرورة.
قلنا: لا نسلم وقد عرفت سنده في/ (٢٨٧/ ب) المسألة السابقة.
قوله: في الوجه الثاني: إن إضمار الكل قد يتناقض.
قلنا: نعم لكن عند من يقول بالمفهوم، ونحن لا نقول به.
سلمنا: القول بالمفهوم، لكنه إنما يعتبر حيث لا منطوق، أو ما هي في حكمه يخالفه، فأما معه فلا.
سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يصرف إلى بعض معين؟.
قوله: ليس البعض أولى من البعض.
قلنا: بل الصرف إلى نفي الجواز أولى لما سبق، ونخص القسم الثاني: أنا لا نسلم لا يمكن صرف النفي إلى المسمى، وهذا لأنه يجوز أن يكون الوصف المفقود داخلا في المسمى في اعتبار الشارع، فينتفي المسمى بانتفائه فحينئذ يتصرف النفي إليه.
٥ / ١٨٣٤