ثم كلامه يدل على أن هذا إنما يليق بمذهب من لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وأما من يجوز ذلك فلا، لأن القول بجواز ورود المخصص معه القول بوجوب الجزم باعتقاد العموم متناقض، لكن أبا بكر الصيرفي ليس منهم.
واستدل عليه: بأنه من الرادعين عليهم في كتبه، فألزمه التناقض المذكور.
لكن نقل ابن الصباغ وغيره، عن أبي بكر الصيرفي في أنه لا يجوز
٤ / ١٤٩٦