أما الأولان: فلاقتضائهما امتناع تخصيص العام بالنسبة إلى أي عدد يفرض من ضرورة أنه حينئذ غير مستعمل في حقيقته وهو مجاز فيه، وهو باطل بالإجماع.
وأما الثالث: فلوجهين:
أحدهما: أن دلالة هيئة الصيغة «لا تزيد على دلالة أصل الصيغة»، فإذا لم يكن بطلان دلالة أصل الصيغة مانعا، فلأن لا يكون بطلان دلالة هيئة الصيغة مانعا أولى.
[وثانيهما]: أن ذلك ليس حاصلا في «من» و«ما»، وما يجري مجراهما فوجب أن يجوز تخصيصه إلى الواحد ضرورة انتفاء علة الفساد، والخصم لا يقول به.
الجواب عن الآيات: أنها غير دالة على محل النزاع، «لأن» بعضه مستعمل في الواحد على سبيل التعظيم، وبعضها على سبيل الإبانة على أن
٤ / ١٤٦٧