لا أجدني في حاجة للتدليل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فقد ذكره في عدَّة مواضع من كتبه ونوَّه بشأنه، فقال في «البداية والنهاية» (٥/ ١٥٤) عند حديثه عن تقبيل عمر للحجر الأسود وسجوده عليه: وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي جمعناه في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه»، ولله الحمد والمنَّة.
وقال في (٥/ ٢٨٨) عند كلامه على حديث: «لانُورَث، ما تركنا صدقة»: وقد تقصَّيت طرق هذا الحديث وألفاظه في «مسنَدَي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»، فإني -ولله الحمد- جمعت لكل واحد منهما مجلدًا ضخمًا مما رواه عن رسول الله ﷺ ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبتُه على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم.
وقال في (٧/ ٨١) في معرض حديثه عن أم كلثوم بنت علي -رضي الله عنها-: وقد ذكرنا في «سيرة عمر»، و«مسنده» صفة تزويجه بها، وأنه أمهرها أربعين ألفًا.
وقال في «تفسيره» (٣/ ٢٥٦) عند قوله تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾: وقد ذكرنا في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه -رضي الله عنه- أنه لما تزوَّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- قال: أما والله ما بي إلا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كل سَبَب ونَسَب فإنه منقطعٌ يومَ القيامةِ، إلا سَبَبي ونَسَبي».
١ / ٣٠