٢) العاقدان.
٣) المال.
٤) العمل.
٥) تقدير نصيب العامل.
وقد مرّ معنا الكلام عن الصيغة والعاقدين، ونحتاج هنا أن نتكلم عن شروط المال والربح والعمل في المرابحة؛ لأهمية ذلك، وتوقف صحة المرابحة عليه.
المال: يشترط لمال المرابحة ما يلي:
١) أن يكون نقدًا.
٢) أن يكون معلومًا، فلو دفع إليه ثوبًا وقال: بعه وقد قارضتك على ثمنه، لم يجز.
٣) أن يكون معنيًا.
٤) أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل.
الربح:
١) أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو قال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي أو لابني أو لأجنبي، فإنه لا يصح.
٢) أن يكون مشتركًا بينهما، فلو قال: تصرف فيها والربح كله لي، فهو إبضاع، فالواجب في هذا العقد أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح حسب ما يتفق الشركاء عليها، وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال، ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئًا، ولا يجوز أن يشترط في العقد خلاف هذا، بأن يشترط أن صاحب المال متى طلب ماله أخذه كاملًا بدون نقص أو زيادة، بل الواجب في
١٤٨