تعتبر الشركات أحد مصادر التمويل الإسلامي، وهناك أنواع كثيرة من الشركات في سوق التمويل الإسلامي؛ ولذلك لابد من ذكر مقدمة يسيرة عن الشركات في الفقه الإسلامي.
أولًا: تعريف الشركة:
الشركة لغة: هي الاختلاط؛ أي خلط أحد المالين بالآخر، بحيث لا يمتازان عن بعضهما.
الشركة اصطلاحًا: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
ثانيًا: حكم الشركات:
أجمع الفقهاء على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.
ثالثًا: أقسام الشركات (١):
الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.
القسم الأول: شركة أملاك: وهي اجتماع في استحقاق، ومثاله كثبوت العقار لاثنين في أكثر.
القسم الثاني: شركة العقود: وهي اجتماع في تصرف، وهي خمسة أنواع:
شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، والمضاربة.
وهذا التقسم عند الحنابلة، وقسمها الحنفية إلى ستة أنواع: وهي شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه. وكل نوع من هذه الأنواع إما مفاوضة وإما عنان. وعند المالكية والشافعية أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
(١) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٥/ ٥٢٣).
١٤٤