وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا: بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (١). وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة)، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (٢).
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع، كالجمع بين البيع والقرض، أو بين الإجارة والقرض، لحديث: (لا يحل سلف وبيع)، وأما في غير ذلك فيجوز، واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.
وأما قوله ﷺ: (ولا شرطان في بيع).
فقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها:
القول الأول: أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة، كأن يقول: بعتك بكذا نقدًا وبكذا نسيئة، فيقبل الآخر على الإبهام - أي لم يحدد أي الصفقتين قَبِل.
(١) أخرجه: أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وابن الجارود (٦٠١)، وابن حبان (٤٣٢١)، والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي (٥/ ٣٤٣).
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٣٣)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠)، وابن ماجه (٢١٨٨)، قال الألباني: حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (٢/ ١٨)].
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٣٣)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠)، وابن ماجه (٢١٨٨)، قال الألباني: حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (٢/ ١٨)].
١٤٠