فالظاهر أنه كما قال أبو حاتم، ليس بقوي، فلا يحتج به أصالة، ولا يترك بالكلية، لكن يكتب حديثه للاعتبار، فهو في منزلة الضعف غير الشديد.
قال الذهبي في (الموقظة) ص ٨٢: «قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد .. وبالاستقراء؛ إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت».
وأخرج الخطيب في (الكفاية) ص ١٨١ عن أحمد بن صالح، أنه قال: «لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال: فلان ضعيف، فأما أن يقال: فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه».
ينظر: الجرح والتعديل ٣: ٣٥٥، الثقات ٦: ٢٤٦، الكامل ٣: ٢٦، تاريخ بغداد ٨: ٢٩٨، الميزان ١: ٦٤٤، المغني في الضعفاء ١: ٢٠٧، لسان الميزان ٢: ٣٨٨.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
وأورده في (مجمع الزوائد) ٧: ٤٥، وقال: «رواه الطبراني، وفيه: خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود: متروك، قال الذهبي: هذا تجاوز في الحد، فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله ثقات».
الشواهد:
يشهد لهذا الحديث -فيما وقفت عليه- ما يأتي:
١ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم، فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك، فيقولون: ما
١ / ٤٧٦