وفيما ذهب إليه نظر، وهو لا يتمشى مع طريقة الأئمة المتقدمين في هذا.
ويحتمل عندي أن يكون المحفوظ في رواية أبي الأحوص؛ بحذف مسروق، وهو الثابت في أصل (سنن سعيد بن منصور)، والموافق لرواية المقدمين من أصحاب سفيان، والموافق أيضًا لم رجحه أئمة علل الحديث في هذا الحديث.
وما ذكره ابن كثير في تفسيره عن سنن سعيد، فيحمل على الوهم أو الغلط، ثم هو فرع، والأصل مقدم عليه، والله أعلم.
الحكم على الحديث:
ضعيف من وجهه الراجح، لما سبق.
*****
١ / ٢٤١