يمكن أن يرد على الدليل بأن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط، وهنا لم يتحقق الاتحاد؛ لأن أحد المتعاقدين غير حاضر (٢).
مناقشة الرد:
يمكن أن يرد عليه بأنه لا يوجد دليل يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجلس، وقد قال الفقهاء: «إن المجلس يجمع المتفرقات» (٣).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الثاني القائل بجواز إجراء العقود مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ لما يلي:
١ - قوة أدلة القول الثاني.
٢ - أن الإشهاد على العقد مشافهة ممكن.
٣ - إمكان التحرز من الخداع والغش لتطور وسائل الاتصال الحديثة.
الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:
ففي هذه الحالة يجوز عقد الزواج ولو تباعدا في الحقيقة، مع
(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (٢/ ٦).
(٢) أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٦٤.
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٤٨)، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (١/ ٤٣٢)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٧٨).
(٢) أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٦٤.
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٤٨)، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (١/ ٤٣٢)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٧٨).
١٢٦