القول الثاني: جواز إجراء عقد الزواج مشافهة بواسطة الاتصال الحديثة. وهو قول الدكتو ر عمر الأشقر (٢)، والدكتور محمد عقلة (٣)، والدكتور محمد النجيمي (٤)، والدكتور وهبة الزحيلي (٥)، وغيرهم (٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشًا ورأس عليهم رجلًا يدعى سارية، قال: فبينما عمر يخطب إذ جعل ينادي:
(١) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص ٩٤.
(٢) المرجعين السابقين، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ١١١.
(٣) أحكام الزواج، للأشقر، ص ٨٣، وحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، للإبراهيم، ص ١٣٥، في مجلة الشريعة- جامعة الكويت، السنة الثالثة، العدد الخامس.
(٤) حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، للنجيمي، ص ١٤.
(٥) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، للزحيلي (٢/ ٨٨٧)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس.
(٦) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص ٢٢٨٩٤.
(٢) المرجعين السابقين، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ١١١.
(٣) أحكام الزواج، للأشقر، ص ٨٣، وحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، للإبراهيم، ص ١٣٥، في مجلة الشريعة- جامعة الكويت، السنة الثالثة، العدد الخامس.
(٤) حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، للنجيمي، ص ١٤.
(٥) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، للزحيلي (٢/ ٨٨٧)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس.
(٦) مسائل فقهية معاصرة، للسند، ص، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص ٢٢٨٩٤.
١٢٤