حَدِيثُ «الزُّبَيْرِ والأنصاري اللذين اخْتَصَمَا فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي «إحْيَاءِ الْمَوَاتِ».
٢٠٩٢- قَوْلُهُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ يَحْكُمُونَ، وَلَا يَكْتُبُونَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ»، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَكِنْ قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَمَاعَةٍ أَقْطَعَ لَهُمْ، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَعَا الْأَنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا٢.
٢٠٩٣- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ٣، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
قُلْت: وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَثَوْبَانَ.
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ٤، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ.
١ أخرجه البخاري [١٥/ ٣٤]، كتاب الأحكام: باب وهل يقضى القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث [٧١٥٨]، ومسلم [٦/ ٢٥٦- نووي]، كتاب الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، حديث [١٦/ ١٧١٧] .
٢ أخرجه البخاري [٥/ ٣٢٣]، كتاب المساقاة: باب القطائع، حديث [٢٣٧٦] .
٣ أخرجه الترمذي [٣/ ٦١٣]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [١٣٣٦]، وأحمد [٢/ ٣٨٧- ٣٨٧، ٣٨٨]، وابن الجارود ص [١٥٠]، رقم [٥٨٥]، والخطيب في «تاريخ بغداد» [١٠/ ٢٥٤]، رقم [٥٣٧٠]، وابن حبان [١١/ ٤٦٧]، كتاب القضايا: باب الرشوة، رقم [٥٠٧٦]، والحاكم [٤/ ١٠٣] .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٤ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٤]، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم [٣٥٨٠]، والترمذي [٣/ ٦١٤]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [١٣٣٧]، وابن ماجة [٢/ ٧٧٥]، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم [٢٣١٣]، والطيالسي [١/ ٢٨٥]، كتاب القضاء والدعاوى والبينات: باب كراهية الحرص على القضاء، والتحذير من الرشوة وإثم من خاصم في باطل، رقم [١٤٤٧]، وابن الجارود [١٥٠، ١٥١]، رقم [٥٨٦]، والحاكم [٤/ ١٠٢، ١٠٣]، والبيهقي [١٠/ ١٣٨، ١٣٩]، كتاب آداب القاضي: باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، وأحمد [٢/ ١٦٤- ١٩٠- ١٩٤- ٢١٢]، وابن حبان [١١/ ٤٦٨]، كتاب القضاء: باب الرشوة ذكر لعن المصطفى صلى الله عله وسلم المرتشي في أسباب المسلمين، وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم، رقم [٥٠٧٧] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.
٢ أخرجه البخاري [٥/ ٣٢٣]، كتاب المساقاة: باب القطائع، حديث [٢٣٧٦] .
٣ أخرجه الترمذي [٣/ ٦١٣]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [١٣٣٦]، وأحمد [٢/ ٣٨٧- ٣٨٧، ٣٨٨]، وابن الجارود ص [١٥٠]، رقم [٥٨٥]، والخطيب في «تاريخ بغداد» [١٠/ ٢٥٤]، رقم [٥٣٧٠]، وابن حبان [١١/ ٤٦٧]، كتاب القضايا: باب الرشوة، رقم [٥٠٧٦]، والحاكم [٤/ ١٠٣] .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٤ أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٤]، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم [٣٥٨٠]، والترمذي [٣/ ٦١٤]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [١٣٣٧]، وابن ماجة [٢/ ٧٧٥]، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم [٢٣١٣]، والطيالسي [١/ ٢٨٥]، كتاب القضاء والدعاوى والبينات: باب كراهية الحرص على القضاء، والتحذير من الرشوة وإثم من خاصم في باطل، رقم [١٤٤٧]، وابن الجارود [١٥٠، ١٥١]، رقم [٥٨٦]، والحاكم [٤/ ١٠٢، ١٠٣]، والبيهقي [١٠/ ١٣٨، ١٣٩]، كتاب آداب القاضي: باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، وأحمد [٢/ ١٦٤- ١٩٠- ١٩٤- ٢١٢]، وابن حبان [١١/ ٤٦٨]، كتاب القضاء: باب الرشوة ذكر لعن المصطفى صلى الله عله وسلم المرتشي في أسباب المسلمين، وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم، رقم [٥٠٧٧] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.
٤ / ٤٥٨