حَدِيثُ عُمَرَ: «أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا»، لَمْ أَجِدْهُ، لَكِنْ فِي «الْجَعْدِيَّاتِ» لِلْبَغَوِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَى عُمَرُ بِشَاهِدِ زُورٍ، فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ، فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ، وَعَاصِمٌ فِيهِ لِينٌ١.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، فَقَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ»، الْبَيْهَقِيّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
= هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو الليثي وهو منكر الحديث وقال محمد يعني البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي ﷺ في الغل فلم يأمر فيه بحرق متاعه هذا آخر كلامه، وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله ﷺ. وقال ابن القيم في «شرح سنن أبي داود» [٧/ ٣٨١]: وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه: «واضربوا عنقه» بدل واضربوه قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره ا. هـ.
وقد ضعفه أيضًا الطحاوي كما في «الفتح» [٦/ ٢١٧]، فقال: لو صح الحديث لا حتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال وضعفه الحافظ ابن حجر أيضًا في المصدر السابق.
وصالح بن محمد قد ضعفه كثير من الأئمة غير البخاري فقال ابن معين: ضعيف ليس حديثه بذاك وقال مرة: ليس بذاك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صعيف الحديث.
وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: صعيف.
وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيها إنكار وهو من الضعفاء الذي يكتب حديثهم.
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولم يعلم ويرسل المسند ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديث ليس بالقائم.
وقال الساجي: منكر الحديث فيه ضعف ينظر: «التهذيب» [٤/ ٤٠١- ٤٠٢]، ومما سبق يتبين ضعف الحديث لوجود صالح بن محمد في سنده وقد علمت ما فيه لتعرف ما في قول الحاكم من التساهل.
١ أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» [٢/ ١٤٨]، رقم [٢٢٨٩]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» [١٠/ ١٤١]، كتاب آداب القاضي: باب ما يفعل بشهادة الزور.
وقد ضعفه أيضًا الطحاوي كما في «الفتح» [٦/ ٢١٧]، فقال: لو صح الحديث لا حتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال وضعفه الحافظ ابن حجر أيضًا في المصدر السابق.
وصالح بن محمد قد ضعفه كثير من الأئمة غير البخاري فقال ابن معين: ضعيف ليس حديثه بذاك وقال مرة: ليس بذاك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صعيف الحديث.
وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: صعيف.
وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيها إنكار وهو من الضعفاء الذي يكتب حديثهم.
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولم يعلم ويرسل المسند ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديث ليس بالقائم.
وقال الساجي: منكر الحديث فيه ضعف ينظر: «التهذيب» [٤/ ٤٠١- ٤٠٢]، ومما سبق يتبين ضعف الحديث لوجود صالح بن محمد في سنده وقد علمت ما فيه لتعرف ما في قول الحاكم من التساهل.
١ أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» [٢/ ١٤٨]، رقم [٢٢٨٩]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» [١٠/ ١٤١]، كتاب آداب القاضي: باب ما يفعل بشهادة الزور.
٤ / ٢٢١