١٧٥١- حَدِيثُ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»،
= قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١]، رقم [١٥٣١]، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به.
ومن حديث البراء بن عازب:
وفيه أنه رجم يهوديًا دون ذكر المرأة.
أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٧]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [٢٨/ ١٧٠٠]، وأبو داود [٢/ ٥٥٩]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [٤٤٤٨]، والنسائي في «الكبرى» [٤/ ٢٩٤]، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [٧٢١٨]، وابن ماجة [٢/ ٨٥٥]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [٢٥٥٨]، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: «هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم»؟. قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم»؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا محمدًا ﷺ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] في الكفار كلهما.
١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٩٩]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه … فذكره.
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [٨/ ٢١٥- ٢١٦]، موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، [١٩٨]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٦- ١٤٧]، حديث [١٩٧]، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١]، رقم [١٥٣١]، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به.
ومن حديث البراء بن عازب:
وفيه أنه رجم يهوديًا دون ذكر المرأة.
أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٧]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [٢٨/ ١٧٠٠]، وأبو داود [٢/ ٥٥٩]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [٤٤٤٨]، والنسائي في «الكبرى» [٤/ ٢٩٤]، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [٧٢١٨]، وابن ماجة [٢/ ٨٥٥]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [٢٥٥٨]، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: «هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم»؟. قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم»؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا محمدًا ﷺ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] في الكفار كلهما.
١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٩٩]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه … فذكره.
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [٨/ ٢١٥- ٢١٦]، موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، [١٩٨]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٦- ١٤٧]، حديث [١٩٧]، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.
٤ / ١٥٧