تَنْبِيهٌ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ الْمُؤْمِنُونَ
١١٩٦ - حَدِيثُ أَنَّ مَخْلَدَ بْنَ خُفَافٍ ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ أَصَابَ بِهِ عَيْبًا فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَدِّهِ وَرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَدَّ عُمَرُ قضاه وَقَضَى لِمَخْلَدٍ بِالْخَرَاجِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد
١ أخرجه الترمذي ٣/٦٣٤، كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث ١٣٥٢، وابن ماجة ٢/٧٨٨، كتاب الأحكام: باب الصلح حديث ٢٣٥٣، والدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع، حديث ٩٨، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/٦٥، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» لفظ الترمذي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه.
وكثير بن عبد الله.
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم ٥٢٩: متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين ٤٤٦.
وقال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢، رقم ١٧: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب.
وقد عقب الذهبي في الميزان ٣/٤٠٦، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه –أي كثير بن عمرو بن عوف-: الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/٤٨٧: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده، وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ.
٢ أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٨، رقم ١٠٠، والحاكم ٢/٥٠.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع رقم ٩٩، والحاكم ٢/٤٩.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني ٣/٢٧: عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٦٧.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه.
وكثير بن عبد الله.
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم ٥٢٩: متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين ٤٤٦.
وقال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢، رقم ١٧: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب.
وقد عقب الذهبي في الميزان ٣/٤٠٦، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه –أي كثير بن عمرو بن عوف-: الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/٤٨٧: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده، وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ.
٢ أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٨، رقم ١٠٠، والحاكم ٢/٥٠.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع رقم ٩٩، والحاكم ٢/٤٩.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني ٣/٢٧: عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٦٧.
٣ / ٦٤