= ١٨٧«، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والشافعي»١/٣٢٢، ٣٢٣«، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث»٨٣٩«، وأحمد»٣/٣٦٢«، وابن الجارود ص»١٥٤«، باب المناسك، حديث»٤٣٧«، والطحاوي في»شرح معاني الآثار«»٢/١٧١«، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني»٢/١٩٠«، كتاب الحج: باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة»٤/١٨٠«، رقم»٢٦٤١«، وابن حبان»٩٨٠- موارد«، وابن عبد البر في»التمهيد«»٩/٦٣«، والبغوي»٤/١٨٥- بتحقيقنا«، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ، قال:»صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم«.
وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.
وقال ابن التركماني في»الجوهر المنتقى«»٥/١٩١«، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا؟.
أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.
قال الحافظ في»التقريب«»٢/٢٥٤«: صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال ابن عبد الهادي في»التنقيح«كما في»نصب الراية«»٣/١٣٨«: والمطلب بن عبد الله ثقة.
أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر.
وقال ابن أبي حاتم في»المراسيل«ص»٢١٠«: سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبًا منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.
وقال الترمذي في»العلل الكبير«ص»٣٨٦- ٣٨٧«: وسألت محمدًا فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي ﷺ سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي ﷺ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك.
وقال الزيلعي في»نصب الراية«»٣/١٣٨«، قال ابن عبد الهادي في»التنقيح«»والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.
أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.
قال الذهبي في «الكاشف» «٢/٣٣٧»، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الحافظ في «التقريب» «٢/٧٥»، ثقة ربما وهم.
وقال الحافظ في «هدي الساري» ص «٤٣٢»، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي.
والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.
فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.
وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.
أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=
وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.
وقال ابن التركماني في»الجوهر المنتقى«»٥/١٩١«، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا؟.
أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.
قال الحافظ في»التقريب«»٢/٢٥٤«: صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال ابن عبد الهادي في»التنقيح«كما في»نصب الراية«»٣/١٣٨«: والمطلب بن عبد الله ثقة.
أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر.
وقال ابن أبي حاتم في»المراسيل«ص»٢١٠«: سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبًا منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.
وقال الترمذي في»العلل الكبير«ص»٣٨٦- ٣٨٧«: وسألت محمدًا فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي ﷺ سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي ﷺ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك.
وقال الزيلعي في»نصب الراية«»٣/١٣٨«، قال ابن عبد الهادي في»التنقيح«»والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.
أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.
قال الذهبي في «الكاشف» «٢/٣٣٧»، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الحافظ في «التقريب» «٢/٧٥»، ثقة ربما وهم.
وقال الحافظ في «هدي الساري» ص «٤٣٢»، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي.
والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.
فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.
وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.
أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=
٢ / ٥٨٦