١ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في «نصب الراية» للزيلعي «٤/٤١٢».
وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلًا وهو الصحيح.
٢ أرسله ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» «٤/٤١١».
٣ أخرجه الترمذي في «الجامع الصحيح» «٣/١٦٧»، كتاب الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث «٨١٢»، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» «٤/٤١٠»، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في «مسنده» بلفظ: «فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيًا»، وقال: هذا حديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه ا؟.
قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد جهالة الحال، والله أعلم.
قال: ورواه العقيلي وابن عدي في «كتابيهما».
والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» «٢/٢٠٩»، والمنذري في «الترغيب والترهيب» «٢/١٦٨، ١٦٩»، رقم «١٧٥٩»، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» «٢/١١٧، ١١٨» رقم «١٧٥٩»، وعزاه للترمذي.
وقال في «اللآلئ»: وقال القاضي عز الدين بن جماعة في «مناسكه» ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في «جامعه»، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا ليس أحدهما:
قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي»: أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في «الموضوعات» إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعًا، وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثمًا ولا فعله برًا ا؟. من «اللآلئ».
٤ أخرجه ابن عدي في «الكامل» «٤/٣١٢»، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» «٤/١٢ط»، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في «موضوعاته» «٢/٢١٠» فيه أبو المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذابًا وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.
وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلًا وهو الصحيح.
٢ أرسله ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» «٤/٤١١».
٣ أخرجه الترمذي في «الجامع الصحيح» «٣/١٦٧»، كتاب الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث «٨١٢»، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» «٤/٤١٠»، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في «مسنده» بلفظ: «فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيًا»، وقال: هذا حديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه ا؟.
قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد جهالة الحال، والله أعلم.
قال: ورواه العقيلي وابن عدي في «كتابيهما».
والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» «٢/٢٠٩»، والمنذري في «الترغيب والترهيب» «٢/١٦٨، ١٦٩»، رقم «١٧٥٩»، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» «٢/١١٧، ١١٨» رقم «١٧٥٩»، وعزاه للترمذي.
وقال في «اللآلئ»: وقال القاضي عز الدين بن جماعة في «مناسكه» ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في «جامعه»، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا ليس أحدهما:
قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي»: أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في «الموضوعات» إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعًا، وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثمًا ولا فعله برًا ا؟. من «اللآلئ».
٤ أخرجه ابن عدي في «الكامل» «٤/٣١٢»، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» «٤/١٢ط»، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في «موضوعاته» «٢/٢١٠» فيه أبو المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذابًا وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.
٢ / ٤٨٧