الدليل الثاني — موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ (ص ٩ ‏/ ٢١١)

ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق، ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود، جعله بلفظ الطلاق طلاقًا، وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها، وبالله التوفيق، ومما يدل على هذا أن النبي ﷺ أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق (١).
ولا يظهر لي أن العدة لما كانت حيضة دل ذلك على أنه فسخ، بل لما كانت المرأة في عدتها بائنة لم تحتج أن تعتد بثلاثة قروء، فيكفى في ذلك حيضة واحدة دليلًا على براءة رحمها. والله أعلم.

• دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:
الدليل الأول: الإجماع.
نقل ابن حجر في الفتح، عن الطحاوي الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق، وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه (٢).
وذكر مثله ابن قدامة (٣).

الدليل الثاني:

(١٩٦٢ - ٤٢٢) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها

(١) زاد المعاد (٤/ ٣٦).
(٢) الفتح (٥٢٧٧).
(٣) المغني (١٠/ ٢٧٥).

٩ ‏/ ٢١١