الدليل الثاني:
دليل نظري، قالوا: إن الجماع في الفرج حال الحيض حرم لعلة الأذى، فلا يوجب ذلك كفارة، كالوطء في الدبر، ومن عصى الله فإن فرضه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك.
وقال ابن حزم: «إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فماله حرام فلا يجوز أن يلزم حكمًا أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير لقول الرسول ﷺ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده وقد ذكرناه بإسناده» (٢).
• دليل القائلين باستحباب الكفارة:
لعل القائلين بالاستحباب ذهبوا إلى ذلك من باب الاحتياط، فإنهم حين رأوا الاختلاف في الحديث والاضطراب في إسناده ومتنه لم يجزموا بالوجوب، وحين رأوا ثبوت ذلك عن ابن عباس من قوله قوي عندهم القول بالاستحباب. واستدل بعضهم على أن الأثر للاستحباب من وجه آخر.
قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: «إذا ثبت أن أصل الحديث الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار، فأرى أن الأمر فيه ليس للوجوب، وإنما هو للندب؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب على الحقيقة، ولا يكون للندب إلا مجازًا، والمجاز لابد له من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة هنا في نفس
(١) الأوسط (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) المحلى (مسألة ٢٦٣).
(٢) المحلى (مسألة ٢٦٣).
٩ / ١٣٣