الدليل الثاني

ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى، وهذا أضعف من الاحتمال السابق، ومع الاحتمال لا يصلح هذا الدليل حجة في المسألة، فيطلب المنع من دليل آخر.

الدليل الثاني:

(١٨٢٢ - ٢٨٢) ما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:
سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ﷺ، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي ﷺ ولم يضع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب (١).
[ضعيف] (٢).
(١) سنن أبو داود (٢٣٢).
(٢) ضعيف، ضعفه بعضهم بأفلت بن خليفة، كابن حزم، وابن المنذر، والخطابي في معالم السنن. قال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٦): «أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل».
وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٠): «حديث عائشة ... غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه».
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٩): «ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه».
والحق أن أفلت صدوق قد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا. كما في الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦).
وقال الدارقطني: صالح. تهذيب الكمال (٣/ ٣٢٠)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٢٠).
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات لابن حبان (٦/ ٨٨).
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم (٤٦١). وكذا قال ابن حجر في التقريب.
لكن في إسناده جسرة بنت دجاجة، لم يوثقها إلا ابن حبان والعجلي، والحمل عليها فيه. ثقات العجلي (٢/ ٤٥٠)، الثقات (٤/ ١٢١). =
٨ ‏/ ٥٣٠