الدليل الثاني — موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ (ص ٥ ‏/ ٨٢)

الإباحة، قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة: ٢٢٢]، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه الغسل أو الوضوء ممن حكمه التيمم، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء، وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، فكل واحد منهم قد أدى ما فرض عليه (١).

الدليل الثاني:

(٩٥٣ - ٣٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي ﷺ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٢).
[تفرد به عمرو بن بجدان، قال أحمد: لا أعرفه] (٣).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم، وهذا عام لطهارته من الحدث ومن الجنابة، وإذا كان التيمم بهذه المثابة لم تكن طهارته ناقصة.
الوجه الثاني:
أن الرسول ﷺ لم يسأله هل كان جنبًا من جماع أو من احتلام، فدل على أنه لا فرق في الحكم، ولو كان هناك فرق لسأله النبي ﷺ، هل كانت جنابته من جماع، فينهاه عن ذلك، أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلما ترك الاستفصال في مقام

(١) انظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٧ - ١٨).
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) انظر المجلد الأول، رقم (٣١).

٥ ‏/ ٨٢