الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف

(١) تبيين الحقائق (١/ ٥١، ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٥، ١٥٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٩).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة ....».
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): «وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد. ...
وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة».