[الشرح]
موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفةِ والمخاطبةِ ما يستغني به عن متابعةِ الرسلِ في عمومِ أحوالِه أو بعضِها، وكثيرٌ منهم يُفضِّل الوليَّ في زعمِه، إما مطلقًا، وإما مِنْ بعض الوجوه على النبيِّ زاعمين أنَّ في قصةِ الخضرِ حُجةً لهم، وكلُّ هذه المقالات مِنْ أعظمِ الجهالاتِ والضلالاتِ، بل مِنْ أعظمِ أنواعِ النفاقِ والإلحادِ والكفرِ» (١).
هل يصح الاحتجاج بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، على جواز الخروج عن شريعة نبينا محمد ﷺ؟
وقال رحمه الله: «… ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهين:
أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإنَّ موسى كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل، وأما محمدٌ ﷺ فرسالته عامَّة لجميع الثقلينِ الجنِّ والإنسِ.
الثاني: أنَّ ما فعله الخضرُ لم يكن مخالفًا لشريعةِ موسى؛، وموسى لم يكن عَلِمَ الأسبابَ التي تبيح ذلك، فلما بيَّنها له، وافقَه على ذلك» (٢).
ولهذا قال الخضرُ لموسى عليه السلام: «يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ، عَلَّمَنِيهِ اللَهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ، عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ» (٣).
هل يختص أحدٌ من هذه الأمة بشيء من الأحكام الشرعية؟
وكما أسلفنا أنَّ الناسَ فيما يتعلق بأقضيةِ اللهِ الشرعيةِ الدينيةِ كلَّهم سواء، ولا يختص أحدٌ بالأحكامِ الشرعيةِ إلا النبي ﷺ، وما ورَد في تخصيصِ بعض الصحابة رضي الله عنهم ببعضِ الأحكامِ الشرعية كما في قصةِ أبي بردة رضي الله عنه، وما جاء في قصةِ سالم
(١) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٢٢).
(٢) المصدر السابق (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديثُ الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم (٣٤٠١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب مِنْ فضائل الخضر عليه السلام، رقم (٢٣٨٠)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٢) المصدر السابق (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديثُ الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم (٣٤٠١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب مِنْ فضائل الخضر عليه السلام، رقم (٢٣٨٠)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
٩٧