أفاد المؤلف رحمه الله في هذا الشطر قاعدتين أصوليتين:
القاعدة الأولى: [الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف].
القاعدة الثانية: [النهي يقتضي التحريم إلا لصارف].
والدليل على القاعدة الأولى:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
فدل على أن الله عز وجل ورسوله ﷺ إذا قضيا أمرًا، فإن المؤمن لا يكون له الخيرة من أمره، وأنه يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله ﷺ وأن الأصل في الأوامر الوجوب.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] فقوله (عن أمره) هذا مفرد مضاف يشمل كل أوامر الله عز وجل فالذي يخالف الأمر هذا يحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك) (١) وتفسير الإمام أحمد رحمه الله الفتنة بالشرك تفسير بأعلى الفتن وإلا فإن الفتنة تشمل الشرك وغيره، فهذا الوعيد على من خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله ﷺ وهذا يدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب.
ثالثًا: من السنة قول النبي ﷺ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢).
فقوله ﷺ: (لولا أن أشق) دل على أن الأمر فيه مشقة ولا يكون فيه
(١) رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى (٩٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٢).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٢).
١٠٢